تطبق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح الجمعية سواء كانوا أعضاء مجلس إدارة أو مسئولين تنفيذيين أو موظفين أو متطوعين أو مستشارين بصرف النظر عن مناصبهم في الجمعية ، وبدون أي استثناء . ويمكن أيضاً لأي من أصحاب المصلحة من مستفيدين ومانحين ومتبرعين وغيرهم الإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات .

تشمل الممارسات الخاطئة أي مخالفات جنائية أو مالية أو الإخلال بأي التزامات قانونية أو تشريعية أو متطلبات تنظيمية داخلية أو تلك التي تشكل خطراً على الصحة أو السلامة أو البيئة . وتشمل المخالفات التي يتوجب الإبلاغ عنها على سبيل المثال لا الحصر ، ما يلي : ـ 

* السلوك غير القانوني ( بما في ذلك الرشوة أو الفساد ) أو سوء التصرف . 

* سوء التصرف المالي ( بما في ذلك ادعاء النفقات الكاذبة ، إساءة استخدام الأشياء القيمة ـ عمليات غسيل الأموال أو دعم لجهات مشبوهة ) . 

* عدم الإفصاح عن حالات تعارض المصالح ( مثل استخدام شخص منصبه في الجمعية لتعزيز مصالحه الخاصة أو مصالح الآخرين فوق مصلحة الجمعية ) . 

* إمكانية الاحتيال ( بما في ذلك إضاعة ، إخفاء أو إتلاف الوثائق الرسمية ) . 

* الجرائم الجنائية المرتكبة أو التي يتم ارتكابها أو التي يحتمل ارتكابها أيا كان نوعها . 

* عدم الالتزام بالسياسات وأنظمة وقواعد الرقابة الداخلية أو تطبيقها بصورة غير صحيحة . 

* الحصول على منافع أو مكافآت غير مستحقة من جهة خارجية لمنح تلك الجهة معاملة تفضيلية غير مبررة . 

* الإفصاح عن معلومات سرية بطريقة غير قانونية . 

* التلاعب بالبيانات المحاسبية . 

* تهديد صحة الموظفين وسلامتهم . 

* انتهاك قواعد السلوك المهني والسلوك غير الأخلاقي . 

* سوء استخدام الصلاحيات أو السلطات القانونية . 

* مؤامرة الصمت والتستر فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة أعلاه .

تهدف هذه السياسة إلى إتاحة الفرصة لكل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن المخالفات وضمان عدم تعرضهم للانتقام أو الإيذاء نتيجة لذلك . وتضمن السياسة عدم تعرض مقدم البلاغ لخطر فقدان وظيفته أو منصبه أو مكانته الاجتماعية في الجمعية ولأي شكل من أشكال العقاب نتيجة قيامه بالإبلاغ عن أية مخالفة شريطة أن يتم الإبلاغ عن المخالفة بحسن نية وأن يتوفر لدى مقدم البلاغ معطيات اشتباه صادقة ومعقولة ولا يهم إذا اتضح بعد ذلك بأنه مخطيء.

من أجل حماية المصلحة الشخصية للمبلغ فإن هذه السياسة تضمن عدم الكشف عن هوية مقدم البلاغ عند عدم رغبته في ذلك ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . وسيتم بذل كل جهد ممكن ومناسب للمحافظة على كتمان وسرية هوية مقدم البلاغ عن أي مخالفة ـ ولكن في حالات معينة ـ يتوجب للتعامل مع أي بلاغ أن يتم الكشف عن هوية مقدم البلاغ ومنها علي سبيل المثال ضرورة كشف الهوية أمام أي محكمة مختصة . كذلك يتوجب على مقدم البلاغ المحافظة على سرية البلاغ المقدم من قبله وعدم كشفه لأي موظف أو شخص آخر . ويتوجب عليه أيضاً عدم إجراء أية تحقيقات بنفسه حول البلاغ . كما تضمن السياسة عدم إيذاء مقدم البلاغ بسبب الإبلاغ عن المخالفات وفق هذه السياسية .

* يفضل الإبلاغ عن المخالفة بصورة مبكرة حتى يسهل اتخاذ الإجراء المناسب في حينه . 

* على الرغم من أنه لا يطلب من مقدم البلاغ إثبات صحة البلاغ ، إلا أنه يجب أن يكون قادراً على إثبات أنه قدم البلاغ بحسن نية . 

* يتم تقديم البلاغ خطياً ( وفقاً للنموذج المرفق ) عن طريق : 

ـ العنوان البريدي : جمعية أصدقاء القلب الخيرية ـ جدة ـ صندوق بريد 10178 الرمز البريدي 21433 , 

أو البريد الالكتروني : h-f-s2010@hotmail.com

 تحترم جمعية أصدقاء القلب الخيرية خصوصية كل شخص يعمل لصالحها وتعد ما يقوم به من تصرفات خارج إطار العمل ليس من اهتمامها ، إلا أن الجمعية ترى أن المصالح الشخصية لمن يعمل لصالحها أثناء ممارسة أي أنشطة اجتماعية ، أو مالية أو غيرها قد تتداخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع موضوعيته أو ولائه للجمعية مما قد ينشأ معه تعارض في المصالح . 

* تؤمن الجمعية بقيمها ومبادئها المتمثلة في النزاهة والعمل الجماعي والعناية والمبادرة والإنجاز ، وتأتي سياسة تعارض المصالح الصادرة عن الجمعية لتعزيز تلك القيم وحمايتها وذلك لتفادي أن تؤثر المصلة الشخصية أو العائلية أو المهنية لأي شخص يعمل لصالح الجمعية على أداء واجباته تجاه الجمعية أو أن يتحصل من خلال تلك المصالح على مكاسب على حساب الجمعية .

* مع عدم الإخلال بما جاء في التشريعات والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية الت تحكم تعارض المصالح ونظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية واللائحة الأساسية للجمعية تأتي هذه السياسة استكمالاً لها دون أن تحل محلها . 

* تطبق هذه السياسة على كل شخص يعمل لصالح الجمعية ويشمل ذلك أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ومديري الجمعية التنفيذيين وجميع موظفيها ومتطوعيها . 

* يشمل تعارض المصالح ما يتعلق بالأشخاص أنفسهم المذكورين في الفقرة السابقة ومصالح أي شخص آخر تكون لهم علاقة شخصية بهم ويشمل هؤلاء الزوجة ، الأبناء ، الوالدين ، الأشقاء ، أو غيرهم من أفراد العائلة . 

* تعد هذه السياسة جزءاً لا يتجزأ من الوثائق التي تربط الجمعية بالأشخاص العاملين لصالحها سواء كانت تلك الوثائق قرارات تعيين أو عقود عمل . 

* تضمن الجمعية العقود التي تبرمها مع استشارييها الخارجيين أو غيرهم نصوصاً تنظم تعارض المصالح بما يتفق مع أحكام هذه السياسة . 

* تهدف هذه السياسة إلى حماية الجمعية وسمعتها ومن يعمل لصالحها من أي أشكال تعارض المصالح السلبية التي تنشأ بسبب عدم الإفصاح .
 

* إدارة تعارض المصالح أحد الاختصاصات الرئيسية لمجلس الإدارة . 

* يجوز للمجلس تكوين لجان محددة أو تكليف أحد لجانه المنبثقة من المجلس للنظر في المسائل التي من المحتمل أن تنطوي على تعارض مصالح مع مراعاة متطلبات استقلالية تلك اللجان . 

* لا يكون الشخص في حالة تعارض مصالح إلا إذا قرر مجلس إدارة الجمعية فيما يخص تعاملات الجمعية مع الغير أو تعاملات أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في الجمعية أن الحالة تنضوي على تعارض مصالح وتكون صلاحية القرار مع المسئول التنفيذي بخصوص باقي موظفي الجمعية . 

* يجوز لمجلس الإدارة وفقاً لسلطته التقديرية أن يقرر ـ بشأن كل حالة على حدة ـ الإعفاء من المسئولية عند تعارض المصالح الذي قد ينشأ عرضاً من حين لآخر في سياق نشاطات الشخص وقراراته المعتادة أو الذي قد ينشأ في سياق عمله مع الجمعية سواء ما يتعلق بمصالح مالية أو مصالح تعيقه عن القيام بواجبه في التصرف على أكمل وجه بما يتوافق مع مصالح الجمعية . 

* عندما يقرر مجلس الإدارة أن الحالة تعارض مصالح يلتزم صاحب المصلحة المتعارضة بتصحيح وضعه وبجميع الإجراءات التي يقررها مجلس الإدارة واتبعاع الإجراءات المنظمة لذلك. 

* لمجلس إدارة الجمعية صلاحية إيقاع الجزاءات على مخالفي هذه السياسة ورفع القضايا الجنائية والحقوقية للمطالبة بالأضرار التي قد تنجم عن عدم التزام جميع ذوي العلاقة بها . 

* مجلس الإدارة هو المخول في تفسير أحكام هذه السياسة على أن لا يتعارض ذلك مع الأنظمة السارية واللائحة الأساسية للجمعية وأنظمة الجهات المشرفة . 

* يعتمد مجلس الإدارة هذه السياسة ويبلغ جميع موظفي الجمعية وتكون نافذة من تاريخ الإبلاغ . 

* يتولى مجلس الإدارة التأكد من تنفيذ هذه السياسة والعمل بموجبها وإجراء التعديلات اللازمة عليها .

توجب سياسة خصوصية البيانات على كل من يعمل لصالح جمعية أصدقاء القلب الخيرية ( ويشمل أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين التنفيذيين والموظفين والمستشارين والمتطوعين ) المحافظة على خصوصية بيانات المانحين 

والمتبرعين والمتطوعين والمستفيدين وعدم مشاركتها لأي أحد إلا في نطاق ضيق جدا حسب ما سنوضح . كما توجب السياسة استخدام البيانات الخاصة لأغراض الجمعية فقط بما تفتضيه المحصلة .

تطبق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح جمعية أصدقاء القلب الخيرية سواء كانوا أعضاء  مجلس إدارة أو مسئولين تنفيذيين أو موظفين أو مستشارين أو متطوعين بصرف النظر عن مناصبهم في الجمعية .

نشكرك أيها الزائر الكريم على زيارتك لموقعنا على الإنترنت ونتعهدد لك بالمحافظة على خصوصية بياناتك التي تزودنا بها من خلال الموقع . كما نلتزم لك بتوضيح سياستنا المتعلقة بخصوصية بياناتك وهي كما يلي : ـ 

* من حقك معرفة كيفية استخدام البيانات التي تشاركنا مع موقعنا الالكتروني .

* نلتزم بحماية حقوق جميع الزوار ومستخدمي هذا الموقع ونلتزم بالحفاظ على سرية البيانات وقد أعددنا سياسة الخصوصية هذه للإفصاح علن النهج الذي نتبعه في جمع البيانات ونشرها على هذا الموقع الإلكتروني . 

* نؤكد لك أن خصوصيتك تشكل لنا أولوية كبرى ، وسوف لن نستخدم تلك البيانات إلا بالطريقة الملائمة للحفاظ على خصوصيتك بشكل آمن . 

* نؤكد لك أيضاً  أن الموقع لا يمارس أي أنشطة تجارية . 

* لا نقوم نهائياُ باستخدام بيانات المستخدمين الشخصية مع أي جهة تجارية باستثناء ما يتم الإعلان عنه للمستخدم الكريم وبعد موافقته على ذلك . 

* لا نقوم نهائياً باستخدام بيانات المستخدمين الكرام بإرسال رسائل ذات محتوى تجاري أو ترويجي . 

* قد نستخدم البيانات المسجلة في الموقع لعمل الاستبيانات وأخذ الآراء بهدف تطوير الموقع وتقديم تجربة استخدام أكثر سهولة وفاعلية للزوار والمستخدمين الكرام . كما يمكننا من التواصل معكم عند الحاجة في حالة رغبتكم

في الاطلاع على ما يستجد من المشاريع والأعمال الخيرية التي تقوم بها الجمعية حيث تساعدنا هذه البيانات في التواصل معك والإجابة عن استفساراتك ، وتنقيذ طلباتك قدر الإمكان . 

* لا تقوم الجمعية بمشاركة هذه البيانات مع أطراف خارجية إلا إذا كانت هذه الجهات لازمة في عملية استكمال طلبك ، ما لم يكن ذلك في إطار بيانات جماعية تستخدم للأغراض الإحصائية والأبحاث ، دون اشتمالها على أية بيانات 

من الممكن استخدامها للتعرف بك . 

* في الحالات الطبيعية يتم التعامل مع البيانات والبيانات بصورة آلية إلكترونية من خلال التبطبيقات والبرامج المحددة لذلك ، دون أن يستلزم ذلك مشاركة الموظفين أو إطلاعهم على تلك البيانات . 

* وفي حالات استثنائية ( كالتتحقيقات والقضايا ) قد يطلع عليها موظفو الجهات الرقابية أو من يلزم إطلاعه على ذلك خضوعاً لأحكام القانون وأوامر الجهات القضائية .    

* تنطبق سياسة الخصوصية على كافة الخدمات والتعاملات التي يتم إجراؤها في الموقع إلا في الحالات التي يتم فيها النص على خدمات أو تعاملات ذات خصوصية فإنه يكون لها سياسة خصوصية منفصلة وغير مدمجة بسياسة الخصوصية هذه . 

* على الرغم من ذلك يحتوي الموقع على روابط لمواقع إلكترونية أخرى تقع خارج سيطرتنا ولا تغطيها سياسة الخصوصية هذه ، في حال قمت بالوصول إلى مواقع أخرى من خلال استخدام الروابط المتاحة على موقعنا فإنك ستخضع لسياسة الخصوصية المتعلقة بهذه المواقع والتي قد تختلف عن سياسة الموقع مما يتطلب منك قراءة سياسة الخصوصية المتعلقة بتلك المواقع . 

* هذه البوابة قد تحتوي على روابط إلكترونية لمواقع أو بوابات قد تستخدم طرقاً لحماية البيانات وخصوصياتها تختلف عن الطرق المستخدمة لدينا ونحن غير مسئولين عن محتويات وطرق خصوصيات المواقع الأخرى التي لا تقع تحت استضافة موقع الوزارة وتتولى جهاتها مسئولية حمايتها ، وننصحك بالرجوع إلى إشعارات الخصوصية الخاصة بتلك المواقع . 

* في كل الأحوال لن نقوم بالبيع أو التأجير أو المتاجرة ببياناتك أو بياناتك لمصلحة أي طرف ثالث خارج هذا الموقع . وسنحافظ على كافة الأوراق على خصوصية كافة بياناتك الشخصية التي نتحصل عليها وسريتها . 

* نطراً للتطور الهائل في مجال التقنية ، والتغير في نطاق القوانين المتعلقة بالمجال الإلكتروني فالموقع يحتفظ بالحق في تعديل بنود سياسة الخصوصية هذه وشروطها في أي وقت يراه مناسباً ويتم تنفيذ التعديلات على هذه الصفحة ويتم إخطاركم في حالة إجراء أية تعديلات ذات تأثير . 

* للحفاظ على بياناتك الشخصية يتم تأمين التخزين الإلكتروني والبيانات الشخصية المرسلة باستخدام التقنيات الأمنية المناسبة . 

* يمكنك الاتصال بنا دائماً للإجابة عن استفساراتك بخصوص هذه السياسة من خلال مراسلتنا على إيميل الجمعية h-f-s2010@hotmail.com   

نحن نقدر ثقتك ونلتزم بحماية خصوصيتك ونشكرك على دعمك لجمعية أصدقاء القلب الخيرية 
تم التحديث في 16/08/2023 

الجمعية تحتفظ بجميع الوثائق في مركز إدارة الجمعية التنفيذي وتشمل الآتي : ـ 

* اللائحة الأساسية للجمعية .  ( حفظ دائم ) 

* سجل العضوية والاشتراكات في الجمعية العمومية وتاريخ انضمامه للعضوية .  ( حفظ دائم ) . 

* سجل العضوية في مجلس الإدارة موضحاً به تاريخ بداية العضوية لكل عضو وتاريخ وطريقة اكتسابها ( بالانتخاب ـ التزكية ) وتاريخ الانتهاء والسبب .  ( لمدة 10 سنوات ) . 

* سجل اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة .  ( لمدة 10 سنوات ) 

* السجلات المالية والبنكية .  ( لمدة 4 سنوات ) . 

* سجل الممتلكات والأصول . ( لمدة 10 سنوات ) . 

* ملفات حفظ كافة الفواتير والإيصالات .  ( لمدة 4 سنوات ) 

* سجل الصادر والوارد ( المكاتبات والرسائل ) . ( لمدة 4 سنوات ) . 

* سجل التبرعات . ( لمدة 4 سنوات ) . 

هذه السجلات تحفظ في إدارة الجمعية لدى المدير العام ومحاسب الجمعية .  

** يتم التخلص من الوثائق التي انتهت المدة المحددة للاحتفاظ بها ويوكل ذلك للمدير العام . 

** تصدر مذكرة فيها تفاصيل الوثائق التي تم التخلص منها بعد انتهاء مدة الاحتفاظ بها ويوقع عليها المدير العام ومجلس الإدارة . 

** بعد المراجعة واعتماد الإتلاف تشكل لجنة للتخلص من الوثائق بطريقة آمنة وسليمة وغير مضرة بالبيئة وتضمن إتلاف كامل للوثائق . 

** يتم عمل محضرا رسميا بالإتلاف ويحتفظ به في الأرشيف مع عمل نسخ للمسئولين المعنيين . 

إن جمعية القلب الخيرية هي جمعية متخصصة في علاج مرضى القلب فكل جهودها منصبة على هذه الفئة من المرضى دون غيرها والمساعدات تكون في شكل الآتي : ـ

1 ـ فحوص القلب .

2 ـ القساطر التشخيصية .

3 ـ القساطر العلاجية مع وضع دعامات .

4 ـ جراحات القلب المغلق والمفتوح وجراحات قلب الأطفال والتشوهات الولادية .

5 ـ منظمات ضربات القلب .

لذا فقد تم الاتفاق مع عدد من المستشفيات والحصول على خصومات كبيرة قد تصل في بعض الأحيان إلى 50 % .

تقوم سياسة الجمعية على فتح ملف للمريض الذي يتقدم لها وعمل الفحوص اللازمة له والكتابة لأهل الخير لتأمين المبلغ المطلوب للعملية بعد عمل الخصم الممنوح وعند اكتمال المبلغ يتم تحويل المريض للمستشفى لعمل الإجراء المطلوب وتقوم الجمعية بتغطية 50 % من قيمة القسطرة التشخيصية و10 % من قيمة الجراحات وباقي التكلفة من أهل الخير في صورة خطابات تعهد للجمعية أو المستشفى ولا تسلم أي مساعدات نقدية للمرضى وعند إتمام الإجراء في المستشفى والتأكد من ذلك يتم السداد للمستشفى مما ورد من تبرعات .

لا يتم تحويل أي مريض إلا بعد أن يكتمل المبلغ المطلوب إلا في الحالات العاجلة الخطرة التي يتم استثناؤها فيتم تعميدها ومن ثم الجمع لها من أهل الخير .

ويتم التنسيق بين الجهات ذات العلاقة عن طريق برنامج متخصص على الشبكة لسرعة إنجاز العمل والتخفيف عن المرضى في مراجعاتهم. وترشيد الإنفاق والسرعة في تأمين المبلغ المطلوب للمريض وإنجاز ومتابعة معاملاتهم مما يعود بالنفع على الجميع مع وجود قاعدة بيانات خاصة بالمرضى والمتبرعين والاطلاع على الحالات وتبرعاتهم بكل شفافية ووضوح ويساعد على الآتي : ـ

1 ـ تسهيل التعامل مع الحالات التابعة للجمعية من خلال النظام وبدون الحاجة للتعامل الورقي .

2 ـ إمكانية رفع التعهدات والمساعدات التي ترد للمستشفى من المتبرعين مباشرة على النظام وتشارك تلك المعلومة مع الجمعية والمتبرعين لإمكانية زيادة الدعم وإنجاز الحالات .

3 ـ إمكانية استلام خطاب التعميد مباشرة عبر النظام .

4 ـ إمكانية رفع المطالبات للمتعهدين للمستشفى مباشرة بعد رفع الفاتورة.

5 ـ سرعة إنهاء المخالصات المالية .

6 ـ الاطلاع على الحالات المتاح المساهمة فيها مباشرة على النظام مع إمكانية تقديم المساهمات أوخطابات التعهد بكامل المبلغ أو جزء منه مما يسهل ويسرع تسويق الحالات .

7 ـ استلام خطابات طلب التبرع من الجمعية مباشرة عبر النظام .

8 ـ إمكانية رفع خطاب التعهد أو التبرع مباشرة عبر النظام للمستشفى أو الجمعية بدون الحاجة لتحريرها خارجه .

9 ـ إتاحة حصول المتبرع على تقرير بجميع مساهماته المختلفة لجميع الحالات بشكل كامل أو خلال فترة يحددها مما يسهل عليه متابعة تبرعاته بنفسه بكل دقة .

10 ـ استعلام بمبالغ التعهدات المقدمة لمستشفى معين أو للكل في فترة معينة ـ التي تم دفعها والتي لم يتم دفعها مع أمكانية طباعتها بتصديرها لإكسل .

سادساً : سياسة نظام الرقابة الداخلية :ـ 

مقدمة

إن سياسة آليات الرقابة الداخلية والاشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث إنها تعمل على تحديد المسئوليات والصلاحيات الإدارية والتي من شأنها تعزز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والإجراءات لتمنع مخاطر الفساد والاحتيال، وتعمل على تطوير العملية الإدارية .

النطاق

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية .

البيان

أولاً :  الرقابة :

§ ‌ -  بالتقارير الإدارية :

ان التقارير الإدارية يعتمد عليها اعتماد كلي في تقييم الأداء للجمعية، وتوجه هذه التقارير بالدرجة الأولى إلى مجلس الإدارة لأنه الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار في تصحيح الانحراف واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن تعد هذه بصفة دورية وبانتظام، ويجب اعداداها بطريقة جيدة وواضحة ومنها :

§  التقارير الدورية :

§    وتكون هذه من العاملين للمدير بصفة دورية

§  تقارير سير الأعمال الإدارية

 

§  وتكون هذه التقارير من المدير العام إلى الإدارة العليا وتتضمن أنشطة الإدارات والإنجازات المتعددة. .

§  تقارير الفحص :

§    تقرير مراجعة أوامر وقرارات الصرف من قبل المراجع الداخلي  

§  ليتمكن المجلس من اتخاذ التصرف السليم في توجيه القرارات .

§  تقارير قياس كفاءة العاملين :

§  وتعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرون لمرؤوسيهم، وتشمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات، ومدى تعاونهم مع فريق العمل …وغيره من معايير واضحة مناسبة للجمعية .

§  المذكرات والرسائل المتبادلة :  

§  وتكون بين الإدارات والأقسام وتستخدم هذه لحفظ الملفات والمعلومات والبيانات لسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقييم .

§  ‌ -  التقارير الخاصة :

§  تقارير الملاحظة الشخصية .

§  تقارير الاحصائيات والرسوم البيانية .

§  مراجعة الموازنات التقديرية .

§  متابعة ملف الشكاوى والتنظيمات .

§  مراقبة السجلات والمراقبة الداخلية .

§       ثانياً: المبادئ :

§ ‌ -  مبدأ التكاملية :

تكامل الرقابة وأساليبها من الأنظمة واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية في الجمعية .

§ -  مبدأ الوضوح والبساطة :

سهولة نظام الرقابة وبساطته ليكون سهل الفهم للعاملين والمنفذين ليسهم في التطبيق الناجح والحصول على النتائج المناسبة .

§  ‌ -  مبدأ سرعة كشف الانحرافات والابلاغ عن الأخطاء :

أن نظام الرقابة وفاعليته في الجمعية لكشف الانحرافات والتبليغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها لمعالجة وتصحيح تلك الانحرافات والأخطاء .

§  ‌ -  مبدأ الدقة :

إن دقة المعلومة ومصدرها هام بالنسبة للإدارة العليا لأنها هي التي تساعد على صنع القرار والتوجيه السليم واتخاذ الإجراءات المناسبة، وعدم الدقة في ذلك يعرض الجمعية لمشاكل وكوارث لا قدر الله .

المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إدارة واشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام . .

المراجع

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع (   2   ) في دورته ( التاسعة  )  هذه السياسة في  30/9/2020  . .